اعلان بالهيدر

بعد واقعة المشجع السعودي .. هل يتعرض ميدو للسجن في السعودية ؟


تصدرت أزمة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي والذي تمت إقالته مؤخرا من تدريب فريقه بسبب أزمة مع أحد المشجعين السعوديين مانشيتات وعناوين الصحف المصري والسعودية في الساعات الأخيرة بعد أن تفجرت الأزمة بقرار الإقالة الأخير .

قرار الإقالة

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة على تويتر القرار وجاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام ميدو مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".
وعمل ميدو (36 عاما) مستشارا فنيا بالوحدة في ديسمبر الماضي، وبعد خسارة الوحدة بالأسبوع الـ13 تم إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، ليتولى ميدو المسؤولية بشكل مؤقت.
وبعد توالي النتائج الإيجابية مع الفريق، قرر مجلس الوحدة الإبقاء على ميدو مدربا دائما للفريق، حتى وصل إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، ونال ميدو جائزة أفضل مدرب في الأسبوع مرتين بالجولة الـ15، والجولة الـ23.

رد ميدو

في المقابل، رد ميدو عبر تويتر قائلا: "شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة تحملت المسؤولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق بالفريق نتائج وأداء متميز أشاد به الجميع، أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".
وأضاف ميدو: "أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلا إخوة لي لآخر يوم في عمري".

تغريدة ميدو

شكرا اداره الوحدة شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئوليه في ظروف صعبه و استطعت بفضل الله و توفيقه و مسانده الاداره و إخلاص اللاعبين و الجهاز الفني و الإداري و الطبي ان احقق بالفريق نتائج و اداء متميز اشاد به الجميع احترم قرار الاداره لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونيه اختراق حسابي

شبح السجن

ويواجه ميدو شبح السجن بعد تلك الأزمة حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المشجع السعودي ينوي مقاضاة ميدو على سبه وفي حالة ثبوت التهمة فإن المدرب سيكون تحت تهديد عقوبة السجن والغرامة المالية.
ووفقا للقانون السعودي فإنه في حال ثبوت إهانة هذا الشخص السعودي بتلك الألفاظ الخارجة، فإن مصير "ميدو" بات أمام الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو كلاهما، وفقا للمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الإلكترونية السعودية.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.